في سابقة جديدة، تجاوزت قيمة عملة "بيتكوين" الافتراضية، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد تخطيها حاجز الـ30 ألف دولار، يوم السبت الماضي، في ثاني أيام العام الميلادي الجديد.

وتجاوزت العملة الافتراضية لأول مرة 38 ألف دولار، حيث وفقًا لبوابة "كوين ماركت كاب"، التي تحسب متوسط سعر أكثر من 20 بورصة، اعتبارًا من الساعة 15.06 بتوقيت موسكو، ارتفعت البيتكوين بنسبة 9.95٪، لتصل إلى 38104.95 ألف دولار.

وكانت قيمة "بيتكوين"، تجاوزت يوم السبت الماضي، 31,502,77 دولارًا، بعد أن كانت تخطت حاجز الـ20 ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر، وشارفت الـ30 ألفا في الأيام الأخيرة، وفق وكالة "بلومبيرج".

وتعليقًا على ذلك، قال المحلل المستقل المقيم في ألمانيا تيمو امدن، مدير "امدن ريسرش"، إن الرغبة في المخاطرة وشراء هذه العملة المشفرة لا تزال ثابتة، مُرجحًا تسجيل مزيد من المستويات غير المسبوقة.

وبدأت هذه الطفرة نهاية أكتوبر الماضي، بإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة "بايبال" خدمة شراء وبيع ودفع بالعملات المشفرة، كما أن صناديق الاستثمار تهتم بشكل متزايد بهذا الأصل الذي يتصف بتحركات أسعار مفاجئة، رغم الحذر الذي ساد مدة طويلة.

والبيتكوين هي عملة رقمية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، واخترع هذه العملة شخص عرف باسم «ساتوشي ناكاموتو» وأُصدِرها كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009، وهي تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وتعد البيتكوين أول عملة رقمية لا مركزية، فهي نظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار وغيره، ولكن الفارق الأساسي أنه يتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت فقط.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

ويقوم المستثمرون عادة بشراء الذهب في الأزمات لتعويض خسائرهم أو لإنقاذ ثرواتهم المالية من خلال الذهب، لكن الملفت في الفترة الأخيرة هو انفتاح المستثمرين على الأسواق المالية الافتراضية من خلال شراء عملات البيتكوين الصاعدة لكن بحذر شديد كونها افتراضية ليس أكثر.

الحكم الشرعي لـ"بيتكوين"

مع الحديث عن صعود عملة "بيتكوين"، نستعرض رأي دار الإفتاء المصرية، التي سبق أن أصدرت فتوى مفصلة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، حول الحكم الشرعي في التعامل مع هذه العملة الافتراضية، والتي أكدت فيها حرمة التعامل بها لخطورتها على الأمن المجتمعي والاقتصادي.

وقال الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- إنَّه لا يجوز شرعًا تداول عملة "بيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.

وأوضحت دار الإفتاء أن بيتكوين" هي عملة رقمية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، واخترع هذه العملة شخص عرف باسم «ساتوشي ناكاموتو» وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009، تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وأضافت دار الإفتاء أنه بعد الدراسة والبحث والرجوع إلى خبرء الاقتصاد، ترى أمانة الفتوى أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا، لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها بإتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان الحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة.

وتابعت: "إن هذه العملة تؤدي ممارستها إلى مخاطر عالية على الأفراد والدول، لما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش وغيرها من مخاطر، والقاعدة الشرعية تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار، ومن غشنا فليس منا".